ايمان اسدي: قریب به یک سال است که از سناریوی بی ثبات سازی سوریه می گذرد، سناریویی که قبل از آنکه در امتداد خیزش های جهان عرب و برخاسته از مطالبات مردم سوریه باشد، به موازنه‌ی قوای منطقه ای و مقوله‌ی بازیگران خارجی ارتباط دارد.

مقام معظم رهبری در دیدار با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی در مورد شرایط سوریه فرمودند: «درخصوص سوریه اگر با دید جامع و فراگیر به تحولات این كشور نگریسته شود، طراحی آمریكا برای سوریه كاملاً مشخص است كه متأسفانه برخی كشورهای خارجی و منطقه نیز در این طراحی امریكا مشاركت دارند. هدف اصلی طراحی آمریكا در سوریه، ضربه زدن به خط مقاومت در منطقه است، زیرا سوریه از مقاومت فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان حمایت می‌كند. اگر دولت سوریه، به آمریكایی‌ها قول دهد كه حمایت خود را از مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان قطع خواهد كرد، همه مسائل تمام خواهد شد و تنها جرم سوریه حمایت از مقاومت است. امریكایی‌ها و برخی كشورهای غربی می‌خواهند انتقام شكست‌های اخیر خود در منطقه ازجمله مصر و تونس را، در سوریه بگیرند.»(1)

بازتاب بحران سوریه در سطح بین المللی، موجب پررنگ تر شدن شکاف و اختلاف‌هاي قدرت های بین المللی شد. محیط بین الملل که دوران گذار از جنگ ایدئولوژیک جهان دوقطبی به جنگ قدرت طلبی قدرت های جهان در دوران به‌اصطلاح جهان تک- چندقطبی را سپری می کرد، در امتداد منازعه‌ی قدرت برای برقراری توازن استراتژیک در منطقه خاورمیانه به کشور سوریه رسید، جایی که می توان ادعا کرد آخرین پایگاه مستحکم روسیه در این منطقه به حساب می آید، و متحد و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و از مهم ترین بازیگران محور مقاومت در برابر محور سازش در منطقه خاورمیانه است.

جبهه غربی- عربی ضد سوریه که با هم‌گرایی موضوعی ترکیه و قطر در منطقه و اتصال آن با آمریکا و فرانسه شکل گرفته بود، با همکاری برخی دیگر از کشورهای همسو، راهکارها و ترفندهای مختلفی را برای مقابله با سوریه در پیش گرفتند، و با به کارگیری ظرفیت مجامع بین المللی بدنبال پیاده سازی سه مدل در سوریه بودند، که این مدل ها در طول هم قرار داشتند و با شکست هرکدام به سراغ مدل بعدی می رفتند. این مدل ها به ترتیب عبارت بودند از: مدل لیبی، مدل یمن و مدل عراق.

مدل لیبی

پس از آنکه اعتراض‌هاي گسترده مردم لیبی با سیاست مشت آهنین دیکتاتور لیبی مواجه شد، دیری نپایید که صحنه اعتراضات مردمی به جنگ داخلی تبدیل شد. به تبع آن مخالفان که از پشتوانه‌ی اجتماعی قبایل شرقی برخوردار بودند، در شرق لیبی شهر ساحلی بنغازی را که دومین شهر مهم لیبی محسوب می شود و از موقعیت ژئوپلیتیک ویژه ای برخوردار است، فتح کرده و به عنوان مقر مخالفان برگزیدند و سپس شورای انتقالی را با حضور مسئولان حکومتی جدا شده از قذافی در آنجا تشکیل دادند.

با اوج گیری جنگ داخلی، فاجعه انسانی گسترده ای در لیبی رقم خورد که با واکنش دولت ها و سازمان های بین المللی همراه شد. بر همین اساس، شورای امنیت سازمان ملل متحد در 25 فوریه 2011 میلادی، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، طی قطعنامه 1970 که به تصویب همه‌ی 15 عضو حاضر در آن رسید؛ وضعیت لیبی را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد، و تحریم هایی نیز علیه لیبی در این قطعنامه لحاظ کرد.

مدتی پس از این قطعنامه که تاثیری در توقف جنایت های بشری در لیبی نداشت، اتحادیه عرب در واکنش به قتل عام معترضان لیبیایی توسط رژیم "معمر قزافی " حضور این کشور در نشست های این اتحادیه و تمام موسسات و نهادهایش را به حالت تعلیق در آورد. پس از تعلیق عضویت لیبی در اتحادبه عرب شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 17 مارس 2011، قطعنامه 1973 را براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي تصویب كرد كه به دنبال آن، كشورهاي امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر، به اعزام نيروي دريايي و هوايي به ليبي اقدام كردند.

نقش آفرینی پررنگ نیروهای ناتو در لیبی از همان ابتدا با مخالفت برخی کشورها از جمله روسیه مواجه شد، که معتقد بودند؛ قطعنامه 1973 فقط ایجاد منطقه پرواز ممنوع no-fly zone)) بر فراز آسمان لیبی را مجاز می کند و جواز حمله به لیبی محسوب نمی شود. به هر حال جنگ داخلی در لیبی با حضور نیروهای ناتو تشدید شد، تعداد مسئولین، سفرا و نظامیان جدا شده از حاکمیت افزایش یافت، شورای انتقالی به ریاست مصطفی عبدالجلیل توسط برخی کشورها به‌رسميت شناخته شد. نیروهای ناتو تلاش کردند تا موازنه نظامی را بین دولت و انقلابیون حفظ کنند تا جنگ حالت فرسایشی به خود بگیرد، و با از بین رفتن زیرساخت های لیبی از وابسته بودن آینده‌ی این کشور به خود مطمئن شوند. این کشورها پس از اطمینان از ضعف مخالفان و دستیابی به امتیاز نفت لیبی، تلاش خود را برای سقوط قذافی تشدید کردند، تا اینکه پس از گذشت چند ماه، طرابلس سقوط کرد، شورای انتقالی قدرت را در دست گرفت و دولت انتقالی را تشکیل داد.

مدتی پس از شروع نا آرامی های سوریه و افزایش دامنه‌ی بحران در این کشور، کشورهای غربی که نظاره گر ناکامی های پی در پی جریان معارضه در سوریه بودند و امیدی به همراه شدن مردم سوریه با جریان معارضه نداشتند، طرح لیبیائیزه کردن سوریه را کلید زدند و تلاش خود را برای پیاده کردن مدل لیبی در آنجا آغاز کردند.

اجرای مدل لیبی در سوریه با استقبال شورای مخالفان سوریه موسوم به مجلس الوطنی السوری (شورای ملی سوریه) که نمایندگی جریان معارضه خارجی را بر عهده دارد، مواجه شد و "برهان غلیون" رئیس این شورا پس از دیداری در ژنو با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، در خواست خود را در قالب یک نامه به طرف آمریکایی تقدیم کرد. غلیون در این نامه که چند روز پس از این دیدار منتشر شد، تلاش کرد دولت آمریکا را به حمله نظامی به سوریه و ایجاد منطقه‌ای حائل در مرز این کشور با ترکیه، متقاعد کند. غلیون در این نامه، ایده خود را برای چگونه حمله کردن و بررسی عواقب و پیامدها و خطرات آن کاملا تشریح و این طور نتیجه گیری کرد که، حمله به سوریه با ایجاد منطقه امن (حائل) در مرز سوریه و ترکیه به عمق 11 کیومتر آغاز می‌شود و سرانجام با سرنگونی دولت بشار اسد پایان می‌یابد. غلیون در این نامه، شهر "جسر الشغور" را که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد، به عنوان بنغازی سوریه مطرح کرد، که البته قبل از این، علاوه بر جسرالشغور، شهرهای حما، دیرالزور، تلکلخ و شهرک ابوکمال نیز توسط برخی مخالفان پيشنهاد شده بود.

اجرای مدل لیبی در سوریه که مقدمات آن با تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب و تشدید تحریم ها از جانب این اتحادیه و اتحادیه اروپا فراهم شده بود، در سه فاز در حال پیگیری بود؛

• فاز اول آن بنغازی سازی یکی از شهرهای مذکور بود، به طوری که مخالفان بتوانند کنترل آن شهر را به طور کامل در دست گیرند. در این فاز مخالفان نتوانستند هیچ شهری را به طور دائم و کامل از کنترل ارتش خارج کنند.

• فاز دوم این سناریو ایجاد شورای انتقالی بود، به طوری که بتواند همه‌ی گروه های معارضه را نمایندگی کند، پس از تشکیل این شورا، پیش بینی شده بود که این شورا از سوی کشورهای طرف تخاصم با سوریه مورد شناسایی واقع شود، که این فاز نیز تقریبا با شکست مواجه شد، زیرا از همان ابتدا جریان معارضه به دو گروه داخلی و خارجی تبدیل شد، جریان معارضه داخلی موسوم به شورای هماهنگی ملی (هیئت التنسیق الوطنی) که رهبری آن را "هیثم مناع" بر عهده دارد، در داخل سوریه حضور دارند و از پایگاه اجتماعی گسترده ای در بین مخالفان برخوردار هستند، این جریان مخالف بین المللی شدن پرونده سوریه است و از اصلاحات اولیه بشار اسد نیزحمایت به عمل آورد. اما جریان معارضه خارجی (مجلس الوطنی السوری) که پیش تر به آن اشاره شد، از پایگاه اجتماعی داخلی برخوردار نیست ولی در سطح بین المللی معارضه سوریه را نمایندگی می کند، اعضای آن داخل سوریه ساکن نیستند، دفتر آن در استانبول قرار دارد و به شدت خواهان بین المللی شدن پرونده سوریه و باز شدن پای شورای امنیت در حل بحران سوریه است. تلاش های زیادی برای توافق این دو جریان صورت گرفت و حتی پیش نویس توافقنامه ای هم بین آن دو امضا شد ولی به نتیجه نرسید، و تلاش برای توافق طرفین در نشست قاهره نیز به بن بست رسید. به دلیل این شکاف داخلی بین معارضان، بسیاری از کشورها از شناسایی معارضان خودداری کردند(البته اخیرا مجلس الوطنی توسط اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد، که در قسمت مدل عراق توضیح داده خواهد شد).

• فاز سوم مدل لیبی دستیابی به مجوز شورای امنیت و اقدام نظامی علیه سوریه بود؛ در راستای این فاز، پیش نویس قطعنامه ای در 5 اکتبر 2011 در شورای امنیت ارائه شد که این قطعنامه در قبال سوریه به منزله‌ی قطعنامه ی 1970 در قبال لیبی بود که به موجب آن با بین المللی شدن پرونده سوریه و تشدید تحریم ها، مقدمات تصویب قطعنامه ی بعدی که همان ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه است، فراهم می شد. این قطعنامه در شورای امنیت به رأی گذاشته شد و با وتوی روسیه و چین مواجه شد، هم‌چنین لبنان، برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. واین فاز نیز با شکست مواجه شد.

علاوه بر حمایت های بین المللی روسیه و چین و برخی از عوملی که در بالا ذکر شد؛ عوامل دیگری را نیز می توان به عنوان دلایل شکست مدل لیبی در سوریه برشمرد، از جمله؛ حمایت قاطع مردم سوریه به‌ویژه شهرهای دمشق و حلب (دو شهر مهم سیاسی و اقتصادی سوریه) که چندین بار حمایت های گسترده ی خود را از بشار اسد اعلام کردند. عامل مهم دیگر، جدا نشدن هیچ یک از مسئولان حکومتی، فرماندهان ارشد نظامی، و سفیران سوریه در کشورهای خارجی است که اکثر آنها چندین بار حمایت و وفاداری خود را از بشار اسد اعلام کردند. ناگفته نماند آن دسته از نظامیانی که از ارتش جدا شدند و ارتش آزاد سوریه (جیش السوری الحر) را تشکیل دادند، هیچ کدام از افراد شاخص و ژنرال های ارتش سوریه نبودند. عامل دیگر؛ اجرای سریع اصلاحات اولیه وعده داده شده توسط بشار اسد، مانند برگزاری گفت و گوهای ملی، لغو حالت فوق العاده، ابلاغ پیش نویس قانون جدید احزاب و... بود، که مورد استقبال برخی مخالفان داخلی قرار گرفت. عامل دیگر را می توان عدم اجرای تحریم های ضد سوری اتحادیه عرب توسط لبنان، عراق و اردن و عدم اجماع در بین کشورهای عربی برای بین المللی کردن پرونده سوریه عنوان کرد و در نهایت می توان از مهم ترین موانع شکست این سناریو به حمایت های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رأس محور مقاومت از سوریه اشاره کرد. به هرحال مجموع این عوامل و برخی عوامل دیگر موجب شکست مدل لیبی در سوریه شد، و پس از آن جبهه غربی- عربی ضد سوریه مدل یمن را جایگزین مدل لیبی در سوریه کرد.

مدل یمن

با گذشت چند ماه از شروع انتفاضه مردم یمن علیه حکومت علی عبدالله صالح و سرکوب وحشیانه قیام مردمی توسط صالح، شورای همکاری خلیج فارس که ابتدائا مسئله‌ی یمن را امری داخلی عنوان کرده بود، وارد مسئله ی یمن شد، تا بتواند بحران را در این کشور مهار کند.

این شورا تحت ریاست عربستان سعودی، طی دستوری خواهان تشکیل یک گروه 15 نفره از نمایندگان احزاب مخالف یمن تحت نام "اللقاء المشترک" (دیدار مشترک) با 15 نفر از نمایندگان حزب حاکم و دولت شد. این شورا پس از رایزنی با طرفین و برگزاری نشست‌های متعدد، طرح 60+30 را برای حل بحران یمن ارائه داد که این طرح هم مورد تأیید نمایندگان معارضه قرار گرفت و هم مورد تأیید نمایندگان موافق حکومت. جزئیات این طرح که را احمد الصوفی سخنگوی علی عبدالله صالح بیان كرد؛ عبارت بود از: کناره‌گیری صالح از قدرت ظرف 30 روز و انتقال قدرت به معاون او "عبدربه منصور هادی"، و برگزاری انتخابات پس از 60 روز، در این طرح مصونیت صالح پس از کناره گیری از قدرت نیز تضمین شده بود.

این طرح پس از مدت ها کش و قوس بین صالح و شورای همکاری خلیج فارس با اعمال برخی تغییرات، بالاخره توسط صالح امضا شد و اختیارات خود را به منصور هادی اعطا کرد و مدتی هم از یمن خارج شد. منصور هادی در موعد مقرر انتخابات ریاست جمهوری یمن را با تک نامزدی خودش برگزار کرد و با یک مشارکت شکننده قدرت را در یمن به طور کامل در دست گرفت.

پس از آنکه سوریه پروتکل اتحادیه عرب را با اعمال برخی تغییرات مد نظر خودش در متن پروتکل امضا کرد، درهای سوریه به روی ناظران اتحادیه عرب گشوده شد، و این ناظران به ریاست دکتر مصطفی الدابی سودانی وارد سوریه شدند، تا گزارشی را پیرامون آنچه در سوریه می گذرد تهیه کرده، و تحویل اتحادیه عرب دهند. سوریه و اتحادیه عرب به این توافق رسیده بودند که، سوریه شرایط را برای ورود ناظران مهیا کند، و در چارچوب این پروتکل، سوریه تعهداتی می دهد از جمله؛ آزادی زندانیان سیاسی، بازگشت ارتش به پادگان ها، برگزاری گفت‌وگوهای ملی و اجازه دادن به مخالفان برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز.

پس از یک ماه حضور ناظران در سوریه و بازدید از مناطق مختلف، گزارش نهایی ناظران در اتحادیه عرب منتشر شد، گزارشی که مبتنی بر مؤلفه های فنی و نسبتا متوازن در رابطه با واقعیات تحولات سوریه بود، و برای اولین بار در اتحادیه عرب به وجود گروه های مسلح در داخل سوریه اشاره شد. در گزارش الدابی به حقایق زير اشاره شده بود:

* دولت سوریه بر اساس آنچه در پروتکل از آن خواسته شده است، تعداد بی‌شماری از بازداشتیان را آزاد کرد.

* دولت سوریه خودروها و تجهیزات سنگین نظامی را از خیابان‌ها خارج کرد.

* کسانی که از ارتش سوریه جدا شده‌اند تعدادی سرباز هستند که از خدمت سربازی فرار کرده‌اند و سلاح خود را نیز تحویل نداده‌اند.

* ناظران هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و برخی به طور سطحی مجروح شدند.

* در این گزارش پیشنهاد شده است که از ریاست کمیته عربی خواسته شود بودجه هیئت ناظران از یک میلیون دلار به پنج میلیون دلار افزایش پیدا کند.(2)

پس از انتشار گزارش نسبتا منصفانه ناظران، در نزد افکار عمومی به نظر می رسید؛ اتحادیه عرب مواضع یک جانبه خود را نسبت به دولت سوریه عوض کند، و راهکارهای جدیدی را برای مهار بحران در سوریه ارائه دهد، اما کمیته ویژه سوریه در اتحادیه عرب که قطر ریاست آن را بر عهده دارد، طرح جدیدی را برای حل بحران سوریه پیشنهاد داد که به "نقشه راه" موسوم شد. این طرح تقریبا پیاده سازی مشابه سناریوی یمن در سوریه بود. پیشنهاد اتحادیه عرب ارسال پرونده سوریه از اتحادیه عرب به شورای امنیت بود، از بشار اسد خواسته شده بود كه اختیارات خود را به معاون خود "فاروق الشرع" واگذار كند، تا او پس از تشکیل دولت وحدت ملی با حضور اپوزیسیون، شرايط برگزاری انتخابات را در اين كشور فراهم كند. در همین راستا پیش‌نویس قطعنامه را مراکش، عضو عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. پیش‌نویس قطعنامه «ادامه نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از سوی مقام‌های سوری» و همچنین «کشتن تظاهر کنندگان، سرکوب خبرنگاران، دستگیری‌های گسترده، شکنجه بازداشت‌شدگان و بد رفتاری جنسی با آنها» را محکوم کرده بود. این پیش‌نویس از دولت سوریه خواسته بود به شکل فوری به تمام خشونت‌ها پایان دهد و هر گونه عمل خشونت‌آمیز را از هر طرف كه باشد، محکوم کرده بود. پیش‌نویس قطعنامه تاکید کرده بود که باید مسئولان نقض حقوق بشر مجازات شوند. پیش نویس قطعنامه همچنین از طرح "نقشه راه" که اتحادیه عرب به منظور انتقال قدرت در سوریه ارائه داده، اعلام حمایت کرده بود.(3)

تلاش های جبهه عربی- غربی ضد سوریه برا ی اقناع روسیه و چین در خصوص رأی مثبت به قطعنامه به اوج خود رسید، و حتی متن قطعنامه را برای کسب رضایت روسیه کمی خفیف تر کردند. این قطعنامه در 4 فوریه 2012 در نشست شورای امنیت به رأی گذاشته شد، که این بار هم با وتوی روسیه و چین مواجه شد و این مدل نیز در سوریه تقریبا کنار گذاشته شد. از مهم ترین عوامل شکست این سناریو می توان به مقاومت و ایستادگی سوریه در برابر فشارها، گزارش نسبتا مثبت اتحادیه عرب نسبت به سوریه، عدم اجماع منطقه ای و بین المللی نسبت به سوریه و در نهایت حمایت برخی قدرت های بین المللی از سوریه عنوان کرد.

مدل عراق

در تاریخ 8 نوامبر سال 2002 شورای امنیت قطعنامه شماره 1441 را علیه عراق به تصویب رساند، این قطعنامه خواستار همکاری عراق با بازرسان سازمان ملل، جهت شفاف‌سازي برنامه‌هاي تسليحات كشتار جمعي عراق شده بود، که از طرف عراق مورد پذیرش واقع شد. بر اساس این قطعنامه، عراق در مدت حداکثر 30 روز از زمان تصویب قطعنامه، باید تمامی ابعاد برنامه های خود در زمینه‌ی تولید سلاح های شیمیایی، میکروبی، موشک‌های بالستیک و مواد و تجهیزات مربوط به آن، به همراه محل و نوع تحقیقات و نیز توسعه تاسیسات خود را اعلام می کرد.(4)

با پايان ضرب‌الاجل تعيين‌شده در قطعنامه 1441، آمريكا كوشيد با اين عنوان كه عراق به قطعنامه عمل نكرده است، قطعنامه جديدي به تصويب برساند كه مجوز حمله به عراق را به‌دست آورد. به اين منظور، آمريكا و انگليس پيش‌نويسي تهيه و به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كردند. اما ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل موضعي مخالف موضع آمريكا و انگليس اتخاذ كردند. روسيه، چين و فرانسه معتقد بودند كه ضرورتي براي كاربرد زور وجود ندارد و با مذاكره و اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي مي‌توان عراق را به همكاري با بازرسان سازمان ملل وادار كرد. تا اين زمان آمريكا كه از موضع جنگ با عراق حمايت مي‌كرد، سعي داشت تا از مجراي سازمان ملل مجوزي براي حمله به عراق كسب كند. از اين‌رو تا اينجا سازمان ملل به‌عنوان نهادي موثر و فعال در تحولات عراق حضور داشت. پس‌از آنكه امريكا نتوانست موافقت اعضاي دائم شوراي امنيت را براي تصويب پيش‌نويس قطعنامه حمله به عراق كسب كند، اين پيش‌نويس را پس گرفت و عمل در خارج از چارچوب سازمان ملل را در پيش گرفت. امريكا مدعي بود با وجود قطعنامه 1441 ديگر ضرورتي براي صدور قطعنامه جديد به منظور اعمال زور عليه عراق وجود ندارد و با توجه به مفاد قطعنامه 1441 مي‌توان به اقدام نظامي بر ضد عراق دست زد. اما ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل معتقد بودند كه اگر عراق به تعهدات مندرج در قطعنامه 1441 عمل نكند، اتخاذ هرگونه تصميم و اقدام عليه عراق از وظايف و اختيارات شوراي امنيت است، بنابراين نمي‌توان به اقدام نظامي بر ضد عراق مبادرت كرد، مگر آنكه شوراي امنيت در مصوبه ديگري چنين اجازه‌اي را صادر كند. با اين اختلاف نظر درباره قطعنامه 1441 و چگونگي برخورد با عراق، آمريكا هرچه بيشتر به يكجانبه‌گرايي و عمل در خارج از چارچوب سازمان ملل گرايش يافت.(5) جرج بوش، رئيس‌جمهور آمريكا، با مذاكراتي كه كرد، تنها توانست موافقت انگليس را براي حمله به عراق كسب كند. ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت همچنان با توسل به زور بر ضد عراق مخالفت مي‌كردند. در خارج از شوراي امنيت نيز آمريكا توانست تعدادی از كشورها (استراليا، ايتاليا، دانمارك، لهستان، روماني و كره جنوبي) را با خود همراه سازد. در اين مقطع اكثر كشورهاي جهان حتي بسياري از متحدان نزديك آمريكا با حمله نظامي به عراق مخالف و حل مساله را در چارچوب سازمان ملل متحد خواستار بودند. با اين‌همه رئيس‌جمهور امريكا در هفدهم مارس 2003 بدون توجه به مخالفت اكثر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل و جامعه جهاني اولتيماتومي 48 ‌ساعته به عراق داد و بعد از سپري‌شدن مهلت اين اولتيماتوم در بيستم مارس 2003 حمله نظامي به عراق را آغاز كرد.(6)

پس از شکست مدل های لیبی و یمن در سوریه، به نظر می رسد، جبهه غربی- عربی ضد سوریه به اجرای سناریویی شبیه به مدل عراق روی آورده است، و قصد دارند، تا معادله را خارج از چهارچوب شورای امنیت و بدون مجوز آن پیش برند. برای اجرای این سناریو در گام اول، پرونده را به مجمع عمومی بردند، تا با ایجاد یک اجماع جهانی، تقابل با سوریه را وارد فاز جدیدی كنند. در همین راستا، پیش نویس قطعنامه ای که عربستان سعودی آن را تنظیم کرده بود، در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شدو حمایت 137 کشور جهان را در مقابل 12 رای مخالف به دست آوردند. اين قطعنامه براي حمايت از طرح‌هاي اخير اتحاديه عرب در خصوص سوريه تنظيم شده بود، و در آن از بشار اسد، رئيس‌جمهوري اين كشور خواسته شده بود تا از قدرت كناره‌گيري كند.

گام دوم در این سناریو برگزاری کنفرانس دوستان سوریه در تونس بود، مأموریت اصلی این کنفرانس ایجاد یک اجماع بین المللی برای اقدام جدی علیه سوریه خارج از شورای امنیت بود. البته ذکر این نکته الزامی است که، اقدام جدی فقط مشمول اقدام نظامی نمی شود، بلکه ممکن است با تشدید تحریم ها و فشارهای بین المللی سوریه را وادار به تسلیم کنند. قبل از برگزاری این نشست راشد الغنوشی رهبر اسلام‌گرایان تونس در مصاحبه با روزنامه الجزایری الخبر، شرط برگزاری کنفرانس "دوستان سوریه" در کشورش را عدم اتخاذ هرگونه تصمیمی در زمینه مداخله نظامی در سوریه عنوان کرد و خواستار حضور همه‌ی طرف های درگیری در این نشست شد. هم چنین منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس، در افتتاحیه این نشست، هدف کنفرانس را دور نگه داشتن مردم سوریه از جنگ داخلی اعلام کرد.(7)

کنفرانس دوستان سوریه، هرچند پس از وتوی قطعنامه، توانست نمایشی از مخالفان رسمی و غیر رسمی سوریه را به تصویر بکشد، ولی عملا شکست خورد. جبهه غربی- عربی ضد سوریه در تلاش بود تا با به وحدت رسانیدن گروه های معارض سوری، معارضه‌ی خارجی را به عنوان مخالفان بشار اسد به رسمیت بشناسد، تا بدین ترتیب سوریه وارد دوره انتقالی شود. اما جریان تنسیق (معارضه داخلی) که برای شرکت در کنفرانس وارد تونس شده بود، پس از حضور در تونس و قبل از شروع رسمی اجلاس، پس از دریافت نظراتی که کنفرانس مایل است رقیبش یعنی شورای ملی را به عنوان نماینده اصلی مردم سوریه معرفی کند و نیز اصرار بر نظامی کردن بحران سوریه و مسلح کردن رسمی معارضه وجود دارد، تونس را به نشانه اعتراض ترک کرد.(8) از عوامل دیگر شکست این کنفرانس، اختلاف بین جبهه عربی مخالف سوریه با جبهه غربی مخالف سوریه است، در شرایطی که عربستان سعودی و در کنار آن قطر، طرح مداخله نظامی بین المللی را به طور جدی پیگیری می کردند و انتظار آن ها از این اجلاس نیز توافقی جهانی برای مسلح کردن رسمی معارضه یا لااقل امکان حضور نیروهای بین المللی و عربی (ولو تحت عنوان نیروهای پاسدار صلح) بود، اما هم جریانی در داخل اعراب خصوصا دو کشور تونس و مصر و هم در جبهه غرب، از جمله آمریکایی ها با طرح مذکور هم‌دلی و توافقی نشان ندادند.(9) این اختلاف موجب ترک نشست توسط عربستان به نشانه اعتراض شد و سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان با گفتن این جمله که "باید چه داوطلبانه و چه با زور انتقال قدرت در سوریه را انجام داد" با چهره عصبانی از کنفرانس ضد سوری خارج شد.(10)

کنفرانس دوستان سوریه در بیانیه پایانی خود مخالفان سوریه موسوم به شورای ملی (معارضه خارجی) این کشور را به عنوان تنها نماینده قانونی سوریه به رسمیت شناخت. اتحادیه اروپا هم در اقدامی پس از آنکه در "بروکسل" پایتخت بلژیک گرد هم آمده بودند تا تحریم‌های بیشتری را علیه دولت سوریه به تصویب درآوردند، "شورای ملی سوریه" را به بعنوان "مخالفان رسمی" به رسمیت شناختند.(11)

به هر حال تاکنون این مدل نیز در سوریه شکست خورده است، و از دیگر عوامل شکست این مدل نیز می توان به برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی سوریه اشاره کرد، رفراندومی که پس از مشارکت 57 و 4 دهم درصدی مردم سوریه و با رأی مثبت89 و 4 دهم درصدی مردم مواجه شد. قانون اساسی جدید سوریه که توسط بشار اسد ابلاغ شد، حاوی اصلاحات گسترده ای از جمله حذف بند (8)، که در آن حاکمیت را انحصارا در اختیار حزب بعث می دانست. عامل دیگر شکست این مدل، اختلاف شدید بین اعضای شورای ملی سوریه (معارضان خارجی) است که برخی اعضای آن با خروج از این شورا، گروه دیگری را با عنوان "گروه فعالیت ملی سوریه" به رهبری "هیثم مالح" تاسیس کردند.(12)

عامل دیگر شکست این سناریو را می توان عقب نشینی ارتش آزاد سوریه "جیش السوری الحر" از حمص (محله باب عمرو) عنوان کرد. این ارتش بلافاصله پس از اعلام موجودیت، با شورای ملی سوریه پیوند خورد. تا چند ماه اول شورای ملی خواهان کنارگذاشتن سلاح ارتش آزاد بود، تا معارضه شکل مسلحانه به خود نگیرد، ولی با توجه به امتناع ارتش آزاد از درخواست شورای ملی و افزایش نبرد مسلحانه در سوریه، شورای ملی نیز این خواسته را کنار گذاشت و ارتش آزاد به نوعی به شاخه نظامی شورای ملی تبدیل شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم قانون اساسی، ارتش سوریه به پاک‌سازی شهر حمص از تروریست ها پرداخت، و به طور کامل کنترل شهر حمص را در دست گرفت و ارتش آزاد مجبور به عقب نشینی شد. "ریاض الاسعد" فرمانده ارتش آزاد سوریه نیز عقب نشینی از حمص را ناچارا تاکتیکی اعلام کرد.(13)

به هر حال کشورهای عضو جبهه غربی- عربی ضد سوریه تاکنون نتوانسته اند، شبیه مدل عراق یعنی خارج از چهارچوب شورای امنیت وارد سوریه شوند، و یک اقدام نظامی انجام دهند، یا حتی با تشدید تحریم ها و فشارهای بین المللی نظام حاکم بر سوریه را ساقط كنند.

نتیجه گیری

با توجه به شکست جبهه غربی- عربی ضد سوریه در پیاده سازی سه سناریوی نامبرده، ولی این اعضای این جبهه همچنان به دنبال یافتن راهکاری برای ضربه زدن به سوریه هستند، و ممکن است مدلی تلفیقی از سناریوهای فوق را در سوریه به مرحله اجرا بگذارند. به هرحال تلاش این جبهه برای مقابله با سوریه هم چنان ادامه دارد، و بحث "کریدور انسانی" که اخیرا برای رساندن کمک های امدادی به مردم سوریه مطرح کردند، بهانه ای دیگر برای ضربه زدن به نظام سوریه است.

شکست سناریوهای فوق در سوریه اولین چیزی را که به اثبات می رساند، تفاوت ماهوی ناآرامی های سوریه با دیگر کشورهای عربی است، که این نشان می دهد، آنچه در سوریه اتفاق می افتد با آنچه که در لیبی و یمن اتفاق افتاد، از یک جنس نبوده و نیستند. هم چنین محبوبیت مثال زدنی بشار اسد در بین مردم سوریه نیز نقش مهمی در نقش بر آب شدن نقشه های دشمنان سوریه داشت.

به هر حال برای آینده سوریه می توان سه حالت تصور نمود؛

• حالت اول عبور سوریه از این مرحله بحرانی است؛ در صورتی که اصلاحات با موفقیت انجام شود و دولت سوریه به برخی خواسته های معارضان داخلی از جمله جریان تنسیق تن دهد، و روسیه و چین هم چنان حمایت خود را در صحنه‌ی بین المللی از سوریه ادامه دهند، با توجه به اینکه ارتش سوریه عملیات پاک‌سازی تروریست ها و گروهک های مسلح را آغاز کرده است، در این حالت تلاش مخالفان بی ثمر خواهد بود، طبیعتا سوریه بعد از این مرحله نیازمند تغییرات اساسی ساختاری و زیر بنایی است و باید خسارت هایی را که بر مردم و شهرهای سوریه در این مدت وارد شده است، جبران کند.

طبیعتا سوریه جدید نقش مهم تری در محور مقاومت خواهد داشت، و به تعبیر ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا (Foreign Policy) نقش سوریه از این پس در محور مقاومت ده برابر خواهد شد.(14) سوریه جدید به تقویت روابط استراتژیک خود با ایران خواهد پرداخت، روابط با روسیه و چین را گسترش خواهد داد، و در روابط خود با ترکیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب تجدید نظر خواهد کرد، به دنبال جایگزینی شریک تجاری به جای ترکیه خواهد بود، به تضعیف 14 مارس خواهد پرداخت و روند سازش با اسرائیل نیز به محاق خواهد رفت.

• حالت دوم تغییر ساختار سوریه و سقوط بشار اسد است که البته با توجه به مواردی که در بالا رفت خیلی بعید به نظر می رسد.

• و حالت سوم تغییر رفتار سوریه است، که تنها در صورت تشدید فشارهای بین المللی (بیش از این چیزی که تاکنون اعمال شده است) می توانند حکومت بشار اسد را تضعیف کنند و زین پس یک بشار اسد ضعیف شده و یک سوریه کم رنگ تر در محور مقاومت وجود داشته باشد.

منابع:

(1) : قابل بازیابی در http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18890  

(2) : پایگاه اینترنتی اسلام تایمز

(3) پایگاه خبری- تحلیلی انتخاب

(4) احمد حسنی، تصویب قطعنامه 1441 شورای امنیت علیه عراق، نشریه شاهد( شماره 331).

(5) مهدي ذاكريان، امريكا: از سازمان ملل متحد تا يك جانبه‌گرايي برتري‌جويانه، فصلنامه مطالعات منطقه‌اي (31 خرداد 1382).

(6) حاكم قاسمي، سازمان ملل متحد؛ بازيگري با نقش‌هاي متفاوت.

(7) پایگاه اینترنتی بررسی استراتژیک، جزئیات کنفرانس دوست نماهای سوریه در تونس.

(8) دیپلماسی ایرانی، محمد ایرانی، دوستان سوریه در تونس چه کردند؟.

(9) همان

(10) پایگاه اینترنتی بررسی استراتژیک، جزئیات کنفرانس دوست نماهای سوریه در تونس.

(11) خبرگزاری راشاتودی

(12) پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین

(13) خبرگزاری فارس

(14) روزنامه کیهان

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: